17 أبريل 2025
شركة البركة للتأمين الإسلامي تستضيف عطوفة محافظ نابلس في فرع الشركة بالمدينة لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز خدمات التأمين في المحافظة
نابلس – استقبل مدير عام شركة البركة للتأمين الإسلامي، عبد الحكيم قاسم، عطوفة محافظ محافظة نابلس، غسان دغلس، خلال زيارته لفرع الشركة في مدينة نابلس، والتي هدفت إلى الاطلاع على أنشطة الشركة وبرامجها وخدماتها التأمينية المقدمة للمواطنين، وبحث سبل التعاون المستقبلية بين الطرفين.
وكان في استقبال عطوفة المحافظ إلى جانب المدير العام، وفد من الإدارة التنفيذية للشركة، وإدارة منطقة الشمال، وطاقم فرعي نابلس وطوباس، حيث رحّب الحضور بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام قيادة المحافظة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديدًا القطاع التأميني، الذي يشكّل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته خلال الزيارة، أشاد المحافظ دغلس بالدور الذي تقوم به شركات التأمين الفلسطينية، وفي مقدمتها شركة البركة للتأمين الإسلامي، معتبرًا إياها نموذجًا ناجحًا ومشرّفًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم خدمات تأمينية حيوية للمواطنين، تواكب احتياجاتهم وتساهم في تعزيز استقرارهم المالي، خاصة في ظل التحديات التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد دغلس على أهمية استمرار التعاون بين المحافظة والشركات الفلسطينية الرائدة، مشددًا على أن وجود شركات تأمين قوية وموثوقة ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار المحلية، ويعزز من قدرة المواطنين على الصمود في مواجهة الظروف الصعبة.
من جهته، أعرب المدير العام عبد الحكيم قاسم عن شكره العميق لهذه الزيارة التي وصفها بالداعمة معنويًا لمسيرة الشركة، مؤكدًا أن شركة البركة ماضية في التزامها بتطوير خدماتها التأمينية، والارتقاء بمستوى جودة الأداء عبر الشفافية والكفاءة والابتكار، بما يعزز من ثقة المواطنين ومؤسسات المجتمع المحلي.
وقال قاسم: "نؤمن بأن التأمين هو أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي، ومن هذا المنطلق نحرص على تقديم خدمات تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تلبي تطلعات الأفراد والمؤسسات، وتغطي مجالات متعددة من بينها التأمين الصحي، وتأمين المركبات، والتأمين الزراعي، والتأمينات العامة."
واختُتمت الزيارة بجولة في مرافق الفرع ولقاءات مع موظفي الشركة، حيث تم استعراض أبرز التحديات والفرص في قطاع التأمين، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بما يخدم محافظة نابلس وأهلها، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.